مقدمة:
يتبادر للذهن عادة عندما تتردد على مسامعنا عبارة مثل "الأخلاقيات المهنية" أن ذلك يتعلق قبل أي شيء بالمهن الحرة كالطب والمحاماة والصحافة. ولما كان هناك عدد كبير من المهن يتمتع أصحابها بنفوذ فعلي وأحياناً بصلاحيات ضخمة، ويمارسون عملهم بعيداً عن أية رقابة فإنه من الضروري وضع قانون مهني ينظم علاقات أصحاب المهن مع زبائنهم، ويحدد الأطر الأخلاقية لكل مهنة من هذه المهن.
وثمة عدد قليل من المهن ينظمها نص قانوني شامل كما هو الحال في مهنة رجل الشرطة، فكل عمل يقوم به الأخير يندرج ضمن إطار قانوني يحدد بدقة طبيعة وأوصاف هذا العمل.
وبناء على ذلك، يتصرف رجل الشرطة في إطار ما يسمى بالشرطة القضائية أو الشرطة الإدارية، فيقوم بالتحري والقبض على المجرمين في حالة تلبس بالجريمة إما من تلقاء نفسه أو مستنداً على إنابة قضائية. واستخدام القوة والأسلوب القسري أمر منظم بشكل بالغ الدقة، وإذا ما أضفنا أنه يتصدر هذه الضوابط قانون تأديبي تملأ نصوصه عدداً كبيراً من الصفحات، فسوف يخالجنا شعور بالأسف لما قد تؤول إليه المكانة التي تركت لأخلاقيات العمل الشرطي.
مع ذلك، ما تزال هذه المكانة هامة وجوهرية بالنسبة لشروط ممارسة العمل الشرطي، فرجل الشرطة خلال أدائه لعمله اليومي، يتهرب غالباً من سيطرة التسلسل المباشر في الترتيب الهرمي، ومهما كانت رتبته فهو يتمتع بصلاحيات هامة. وفي مراحل عديدة من عمله يتصرف رجل الشرطة من تلقاء نفسه، لذلك نجد إلى جانب أنظمة القانون الممارسة المهنية التي تخلق الأرضية الصالحة لأخلاقيات المهنة.
كلنا لاحظ خلال فترة عمله تطوراً ملحوظاً لممارسات وسلوكيات رجال الشرطة، وبالمقابل، سجل هؤلاء تطوراً إيجابياً، والحال كذلك بالنسبة للعلاقات بين الشرطة والشعب.
وهدفنا من بحث الأخلاقيات المهنية هو الارتقاء بالقانون القضائي الإلزامي إلى مستوى ضرورة أخلاقية تنطلق من داخلنا لتظهر في السلوك المهني اليومي. وبلوغ هذا الهدف لا يأتي إلا بعد مرحلة طويلة من العمل الدؤوب يلعب فيها إعداد وتثقيف رجل الشرطة دوراً رئيسياً.

تعريف أخلاقيات المهنة
إن كلمة (ديونتولوجيا) تعني علم الواجبات ويقصد بها الواجبات التي تفرضها ممارسة مهنة ما على أصحابها. ولا بد في هذا الشأن، من التذكير بقسم الطبيب الإغريقي (أبقراط) الذي أراد في القرن الرابع قبل الميلاد تحديد القواعد الأخلاقية لمهنة الطب.
كذلك صدر في (10) ابريل عام 1954 قانون خاص بأخلاقيات أو آداب مهنة المحاماة وينص على وجوب الأمانة والترفع والاعتدال والإخاء.
ـ بعد هذه المقدمة: ماذا عن أخلاقيات ممارسة العمل الشرطي؟ لقد صدر في (18) مارس عام 1986 مرسوم خاص بقانون أخلاقيات الشرطة الوطنية. وهنا يجب الإشارة إلى أن سن هذا القانون كان من بين المطالب التي وجهتها المنظمات النقابية للشرطة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران المرشح للرئاسة عام 1981، وقد لبى ميتران هذا المطلب وأعطى موافقته بشأن إعداد هذا القانون.
في عام 1982، أرادت لجنة (بيلورجي) أيضاً إصدار هذا القانون الذي يمثل "قيمة رمزية في عيون الرأي العام أو الذي قد يكون بمثابة دليل على الأهمية التي تعلقها الحكومة على حماية الحريات.
كما يمثل القانون قيمة رمزية في عيون رجال الشرطة الذين قد يرون فيه شكلاً من أشكال العرفان بنبل المهمة التي يقومون بها، وقد يتيح إصدار هذا القانون، إرساء علم أخلاقيات المهنة في إطار إعداد وتأهيل رجال الشرطة على أسس راسخة.
وتنص المادة 2 من قانون الأخلاقيات الشرطية الذي كان يفترض صدوره قبل نهاية عام 1985 أن: "تؤدي الشرطة الوطنية واجباتها مراعية إعلان حقوق الإنسان والمواطن والدستور والأعراف الدولية والقوانين".

تعريف أخلاقيات ممارسة العمل الشرطي:
تخضع ممارسة العمل الشرطي لشرطيين أساسيين:
ـ الفعالية.
ـ احترام الحريات العامة.
فإذا كان لابد من الفعالية، فيتعين ألا يتم تحقيقها من خلال ممارسات مخالفة للقانون، أو تصرفات تلحق الضرر بصورة الشرطة لدى الرأي العام، ومن هنا جاءت ضرورة تحديد جملة من الأخلاقيات الصارمة التي يجب أن يتحلى بها رجل الشرطة.
1 ـ مبادئ الأخلاقيات الشرطية:
لقد وردت هذه المبادئ في مرسوم 18 مارس عام 1986 الخاص بقانون أخلاقيات الشرطة الوطنية. وهذا القانون لم يأت بشيء جديد للتشريع المعمول به، وإنما شمل في نص واحد المبادئ الأساسية التي يتعين مراعاتها في العمل الشرطي. وتتلخص هذه المبادئ بما يلي:
ـ السلوك الفاضل لرجل الشرطة.
تنص الفقرة السابعة من المادة الأولى لقانون الأخلاقيات الذي سبق ذكره على الصفات المطلوب توافرها لدى رجل الشرطة وهي:
ـ الإخلاص والولاء.
ـ الاستقامة.
ـ العدل.
ـ التحلي بالوقار وعزة النفس في كافة الظروف.
ويتعين على المستوى السلوكي أن تشمل هذه الواجبات الحياة الخاصة للفرد.
ـ عدم التمييز: يجب المساواة في معاملة الأشخاص أياً كانت جنسياتهم وأصولهم وظروفهم الاجتماعية ومعتقداتهم السياسية والدينية (المادة 7 الفقرة 3).
ـ خدمة الشعب: تنص الفقرة الثانية من المادة 7 لقانون أخلاقيات رجل الشرطة على "أنه عند وضع رجل الشرطة لا يكلف فقط بممارسة جانب من سلطة الدولة، وإنما يكرس نفسه قبل أي شيء، لخدمة المواطنين.
ويفترض عند خدمة الجمهور اللباقة وحسن الاستقبال في مراكز الشرطة.
ـ الاحترام المطلق للأشخاص: تنص المادتان السابعة والعاشرة على حظر كل أشكال العنف والتصرفات غير الإنسانية أو المهينة.
كما أن كل شخص موقوف، تعتبر الشرطة مسؤولة عنه وعن حمايته.
وتنص المادة 10 على إلزام كل رجل شرطة بالتخلي عن التصرفات المحظورة والتي قد يكون شاهداً عليها، وأن يعمل على رصدها والإخبار عنها.
ـ واجب التدخل خارج أوقات العمل: يتعين على رجل الشرطة تقديم المساعدة ودرء أو منع الأعمال المنافية للنظام العام والتي تلحق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات حتى ولو كان في أوقات إجازته أو كان خارج أوقات الدوام (المادة .
ـ استخدام قوة السلاح: تنص المادة 9 على أن هذا الاستخدام للقوة يجب أن يجيزه القانون وأن يتناسب والهدف المقصود.
ـ واجب التحفظ: يتعين على رجل الشرطة مراعاة قواعد الفطنة والسرية المهنية.
يجب تعليم هذه المبادئ في مدارس الشرطة ثم التذكير بها باستمرار من خلال الإعداد الدائم.
أما تنفيذها في مراكز الشرطة فيقع على عاتق رؤساء الأقسام وعموم أفراد الشرطة. كما أن رجل الشرطة مطالب بالتدخل لوقف الممارسات التي تنم عن عدم احترام الأشخاص.
يفترض لمراعاة الأخلاقيات وجود جهات رقابة على سلوكيات رجل الشرطة في إطار منظم وفعال.

2 ـ الإشراف على الأخلاقيات في الشرطة الوطنية:
ويتم ذلك من خلال:
ـ رقابة خارجية: أجازتها السلطة القضائية. وكانت قرارات الشرطة القضائية قد تم صياغتها تحت إدارة النيابات العامة وإشراف المدعين وتدقيق أقسام الاتهام.
* رقابة داخلية: الرقابة الهرمية (التسلسلية):
يتوجب على السلطات الإدارية أن تشرف على مراعاة الأخلاقيات على نحو وقائي وذلك بالتثقيف الدائم في الأقسام وبالنظر في بعض الشكاوى.
* رقابة هيئة التفتيش العامة في الشرطة الوطنية: لقد كان للقرار الصادر في 31 أكتوبر عام 1986 والخاص بالتنظيم ومهمات هيئة التفتيش العامة في الشرطة الوطنية، دور في تعزيز وتوحيد جهاز الرقابة. وتقسم المهمة التقليدية لهيئة التفتيش العامة في الشرطة الوطنية إلى فرعين:
ـ فرع الرقابة الإدارية: وهو مكلف بتقييم فعالية أقسام الشرطة ومدى تنفيذها لمهامها.
ـ فرع الانضباط: وهو مكلف بمراقبة مدى الالتزام باحترام الأخلاقيات الشرطية.
* هيئة التفتيش العامة للأقسام:
كانت هذه الهيئة ملحقة بهيئة التفتيش العامة للشرطة الوطنية، وما تزال تحت تصرف رئيس الشرطة، وهي مسؤولة عن منطقة باريس والأقسام 92 و 93 و 94.
* المكتب المركزي للإنضباط:
مقره باريس، ويضطلع بمسؤولية وطنية، إذ يتدخل في المناطق التي لا تغطيها مفوضيات الانضباط الإقليمية.
* مفوضيات الانضباط الإقليمية:
ـ مفوضية ليون: مسؤولة عن مناطق (رون آلب) و (أوفريني).
ـ مفوضية مرسيليا: مسؤولة عن مناطق بروفانس و الكوت دازور ولا نجدوك روسيون.
تجري هذه الأقسام تحقيقات قضائية وإدارية في كل القضايا التي يتهم بها موظف الشرطة في حال كانت الوقائع خطيرة أو معقدة أو ذات طابع يؤدي إلى استياء الرأي العام. كما يمكنها أن تتدخل بطلب من السلطات القضائية أو الإدارية وكذلك بناء على طلب يتقدم به أحد الأشخاص.
والتوجه الحالي لهيئة التفتيش العامة للشرطة الوطنية هو إقرار استخدام التحقيقات القضائية للكشف عن سوء سير العمل في أقسام الشرطة، والتمكن بالاشتراك مع إدارة الإعداد والتدريب والإدارات الأخرى من تجنب الأخطاء المهنية المحتملة.

ارجوووو ان يكون اعجبكم الموضوع